بعد از گذشت 7 ماه از توقف ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره عصر دیروز دستورالعمل واردات خودرو با شرط تعرفه های جدید ابلاغ شد.

در این رابطه نگاهی به دستورالعمل جدید نشان می دهد دولت تغییراتی در ساز و کار واردات خودرو اتخاذ کرده است به عنوان مثال واردات خودرو با قیمت بالاتر از 40 هزار دلار که پیش از این ممنوع نبود به خط قرمزی برای واردات خودروهای خارجی تبدیل شده است که بسیاری از خودروهای لوکس را از جمله بنز، بی ام دبلیو و پورشه را در بر می گیرد.

در عین حال واردات خودروهای بالاتر از 2500 سی سی همچنان ممنوع است و به علاوه شرکت های غیرنماینده نیز قادر خواهند بود خودرو وارد کنند. این دستورالعمل البته یک شرط تعرفه ای جدید را در برابر واردکنندگان قرار داده است. بر اساس دستورالعمل جدید واردات خودرو با حجم موتور 1500 سی سی از این ببعد به جای 40 درصد 55 درصد مشمول تعرفه خواهد بود و خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 نیز به جای 40 درصد تعرفه قبلی باید 75 درصد تعرفه بپردازند.

بر اساس این دستورالعمل خودروهای 2000 تا 2500 سی سی نیز 95 درصد تعرفه پرداخت خواهند کرد. نرخ تعرفه برای این گروه تا پیش از این دستورالعمل 55 درصد بوده است. در این رابطه کارشناسان معتقدند این تصمیم که در راستای جلوگیری از واردات خودروی خارجی اتخاذ شده بیشتر نوعی منبع درآمد برای دولت محسوب می شود و با افزایش قیمت خودروی خارجی تبعات بالایی را برای مصرف کننده در پی خواهد داشت.

به عقیده آنها دولت که در بودجه 96 تلاش زیادی کرده تا منابع درآمدی جدید برای خود تعریف کند در زمینه رشد تعرفه های واردات خودروی حارجی نیز برنامه ریزی کرده است. این در حالی است که در نهایت دود این تصمیم به چشم مصرف کننده نهایی خواهد رفت. به عقیده کارشناسان این سیاست تأثیر چندانی بر خرید خودروی خارجی نخواهد داشت و شاید بیشترین اثر آن روی خودروهایی است که واردات آنها ممنوع اعلام شده است (بالای 40 هزار دلار و یا بالاتر از 2500 سی سی).

به عقیده کارشناسان کل میزان واردات خودرو در بالاترین حد آن 50 هزار دستگاه بوده درحالیکه میزان خودروی موجود در کشور بسیار بالاتر از این ارقام است که نشان می دهد طیف اندکی از مصرف کننده ها از خودروی خارجی استفاده می کنند لذا این سیاست در نهایت روی مصرف خودروی خارجی اثر چشمگیری ندارد.

با این حال با توجه به این که این دستورالعمل از یک نکته ظریف برخوردار است می توان گفت این نکته کمی این موضوع را تعدیل کرده و آن این است که واردکنندگان غیرنماینده و یا فعالیت متفرقه ها که در دستورالعمل جدید ازاد شده می تواند باعث شود بازار خودروهای خارجی رقابتی شود و جهش قیمت از کانال رقابت فروش تا حدی مهار شود.

با این حال با توجه به تعرفه های اعلامی قطعا افزایش قیمت ها ناگزیر خواهد بود. در این بین اما موضوع دیگر اثرگذاری این سیاست روی خودروهای داخلی است. کارشناسان معتقدند قیمت خودروی داخلی در بازار تعیین نمی شود و به همین دلیل دستخوش این تغییرات نمی شود اما از طرفی به دلیل میزانی از جایگزینی که بازار خودروی خارجی در برابر داخلی داشت ممکن است تقاضا برای خودروی داخلی تقویت شود.

هیات دولت در دستورالعمل ابلاغی خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پنج ماده تاکید کرده است.در ماده ۱۳ این دستورالعمل آمده است که واردات خودروی سواری، با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب ۱۳۸۸- منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های لازم و کافی جهت ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این بند اگرچه مصوب سال ۸۸ است، اما به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی اجرای آن با موانعی همراه بود اما بعد از برجام وزارت صنعت اجرای آن را از سوی وارد‌کنندگان خودرو اجباری کرد. این بند سه تبصره دارد؛ در تبصره اول ماده ۱۳ آمده است که واردات خودرو ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ‌از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگان رسمی امکان‌پذیر است. در این بند تاکید شده این موضوع باید بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد.